نرخ های جدید در بازار مسکن تهران

همچنان در بازار معاملات ملکی در وزیر کشور   بین قیمت های منصفانه فروش و نرخ های کاذب اجاره، مالکانی هستند که عجله برای فروش یا اجاره ملک خود دارند البته هرجمله «فوری فروشی، رهن و اجاره با قابلیت تبدیل» دلیل بر ارزنده بودن قیمت واحد فروشی یا اجاره ای نیست.

معمولا تعداد موجران یا فروشنده هایی که سعی دارند در کوتاه ترین مدت واحد خود را به خریدار یا مستاجر واگذار کنند در آگهی های مربوط به معاملات املاک و مستغلات روزنامه ها بیشتر از بنگاه های مسکن است چرا که اکثر متقاضیان در بازار مسکن معتقدند که بیشتر فروشنده ها یا موجرانی که واحدهای خود را در بنگاه های املاک برای فروش یا اجاره آگهی می کنند، تعجیل در انجام معامله ندارند زیرا آنها در برابر میزان قیمت پیشنهادی فروش یا اجاره بها، یک کلام هستند.
طبق گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»، یک واحد مسکونی 75 متری در خیابان بهار جنوبی واقع در بلوار فردوس غرب به قیمت متری 2 میلیون و 300 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این واحد هفته دفاع مقدس   مسکونی نوساز و از کلیه امکانات نیز برخوردار است. مالک واحد مذکور در آگهی عنوان کرده که قیمت تعیین شده برای فروش «زیر قیمت منطقه» است.
علاوه براین در منطقه نیاوران یک واحد 80 متری به همراه پارکینگ و انباری، متری 3 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و مالک اظهار کرده که فوری قصد فروش این واحد را دارد.
همچنین فروشنده دیگری که تصمیم دارد واحدش را در اولین فرصت به خریدار واگذار کند، مالک یک واحد 85 متری در خیابان صادقیه است. قیمت هر متر مربع این واحد یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.
علاوه بر این در خیابان توحید، خیابان پرچم غربی یک واحد  تخت جمشید  مسکونی 70 متری با 25 میلیون تومان ودیعه و 400 هزار تومان اجاره ماهانه آماده تحویل به مستاجر است و مالک عنوان کرده که مستاجر بنا به درخواست خود می تواند شرایط پرداخت اجاره را به رهن کامل تبدیل کند.
از طرف دیگر مبلغ رهن یک واحد 70 متری در خیابان لعل آخر واقع در خیابان آزادی از سوی مالک 30 میلیون تومان تعیین شده است که موجر این امتیاز را در اختیار مستاجر قرار داده که اگر    وی توانایی پرداخت این 11 سپتامبر  مبلغ را ندارد، می تواند رهن کامل را به شرایط رهن و اجاره تبدیل کند.
قابلیت تبدیل نحوه پرداخت اجاره بها برای یک واحد 95 متری، یک سال ساخت با کلیه امکانات در جنت آباد از سوی مالک آن عنوان شده است به همین خاطر متقاضی می تواند مبلغ 60 میلیون تومان رهن کامل را به رهن و اجاره تبدیل کندعلی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز – یک روز بعد از چاپ گزارشی درباره موانع سکونتی در مسکن مهر – عازم شهر جدید پرند شد و از بیش از 10 پروژه بزرگ مسکن مهر با ظرفیت کل 50 هزار واحد مسکونی بازدید کرد.

نیکزاد در حالی که نسبت به پیشرفت فیزیکی ساخت و سازها توصیه هایی را به سازنده های مسکن مهر صدام   ارائه کرد، درباره برخی پروژه ها که تاخیر در تکمیل یا تحویل آنها به وجود آمده، گفت: در صورتی که تاخیرها غیرموجه باشد طبق مفاد قراردادهای سه جانبه که بین بانک، وزارت مسکن وقت و انبوه سازان منعقد شده، جریمه هایی اعمال خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین تصریح کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد هزینه ساخت مسکن مهر بدون فوت وقت توسط بانک در سازمان کنفرانس اسلامی   قالب تسهیلات پرداخت می شود و دلیلی برای تاخیر یا کم کاری وجود ندارد.
«دنیای اقتصاد» دو روز پیش گزارش داد در حالی که برخی واحدهای مسکونی مهر تحویل متقاضیان تهران شده، اما این واحدها هنوز شرایط کامل را برای سکونت پیدا نکرده اند.
نیکزاد دیروز در این باره خطاب به مسوولان پروژه مپسا واقع در شهر جدید پرند گفت: قبل از واگذاری واحدهای مسکونی کلیه خدمات به خصوص آب، برق و گاز باید تکمیل شده باشد.
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید 8 ساعته از شهر جدید پرند در گزارشی آخرین  بلیط ارزان پنانگ   وضعیت دسترسی خانوارها در کل کشور به مسکن را اعلام کرد و گفت: هم اکنون 19 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل این تعداد، 18 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در بازار مصرفی در حال استفاده است. وزیر راه و شهرسازی در عین حال گفت: هم اکنون بیش از یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی مهر در دست احداث است که با عرضه آنها تعداد آپارتمان ها با تعداد خانوارها برابر خواهد شد.
علی نیکزاد در حاشیه این بازدید در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره برخی کمبودها در پروژه های مسکن مهر نیز گفت: روال شهرسازی به این صورت است که با تکمیل واحدهای  بلیط ارزان مالزی کوالالامپور   مسکونی و عرضه آنها به بازار به تدریج سایر خدمات سکونتی و رفاهی تکمیل و آماده مصرف می شود، اما برقراری خدمات بدیهی همچون آب، برق و گاز شرط اصلی ما برای تحویل مسکن مهر است.
این شورا در نبود منابع بانکی استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را برای ساخت وساز توصیه کرد
گروه مسکن- هاجر شادمانی: شورایی که با ترکیب سه وزیر سابق مسکن توسط انبوه سازان و شرکت های ساختمانی تشکیل شده به دولت پیشنهاد کرد برای تامین مالی پروژه هایی که در آنها ساخت وسازهای مسکونی مخصوص دهک های کم درآمد و پردرآمد در جریان است، از شیوه مرسوم در دنیا تحت عنوان «توسعه دهنده ها» استفاده کند. این شورا که پنج شنبه گذشته با حضور بلیط ارزان مالزی سنگاپور  عباس آخوندی، علی عبد العلی زاده و محمد سعیدی کیا تشکیل جلسه داد از دولت خواست، مقررات موجود را برای استفاده از امکانات شرکت های توسعه دهنده شامل فاینانس و ورود سرمایه های خارجی به بازار ساخت وساز تنظیم کند تا از یک سو پروژه ای همچون مسکن مهر که در حال حاضر به حداقل 20 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تکمیل نیاز دارد، از این طریق تامین مالی شود و از سوی دیگر برای پروژه هایی که اخیرا انبوه سازان در نظر دارند آن را برای دهک های 5 به بالا به اجرا درآورند، اعتبار لازم فراهم شود. شورای «هم اندیشی صنعت ساختمان» قول مساعد مسوولان بخش مسکن را برای تامل بر روی آنچه اعضای این شورا تصویب می کنند، دریافت کرده تا تصمیمات بخش خصوصی ضمانت اجرایی توسط دولت را داشته باشد.در اولین همایش شورای هم اندیشی صنعت ساختمان که جمعه گذشته برگزار شد، رییس مجلس به عنوان پشتیبان این شورا در پیامی تاکید کرد: شورای هم اندیشی باید رونق را در بازار مسکن که باعث ایجاد پویایی هتل ارزان میانمار   در کل اقتصاد کشور و فعال شدن صنایع بزرگ و کوچک می شود، برقرار کند.علی لاریجانی تصریح کرد: هم اکنون چالش های زیادی در ارتباط با مساله مسکن در کشور وجود دارد که در این راستا بحث توسعه دهندگان صنعت ساختمان می تواند برای جلب سرمایه گذاران به عرصه ساخت وساز نقش محوری را داشته باشد.
تسهیلات بانکی دوام ندارد
به گزارش «دنیای اقتصاد» ایرج رهبر رییس کانون سراسری انبوه سازان در همایش شورای هم اندیشی صنعت ساختمان با تاکید بر اینکه نمی توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی یارانه ای اعطا شده به مسکن مهر در سال های آینده دوام داشته باشد، گفت: در حال حاضر دولت با چالش های بسیاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور ساخت و ساز در شهرهای اقماری، بافت های فرسوده و سایر هتل ارزان پکن   بافت های شهری مواجه است و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز به دلیل مشکلاتی همچون نوسان نرخ ارز در کشور نمی تواند به عنوان راهکار نهایی به رفع این مشکلات بپردازد.وی خاطرنشان کرد: اندیشیدن به راهکارهای موثر جهت قطع وابستگی به تسهیلات یارانه ای و وام های کم بهره بانکی و جایگزین کردن منابع جدید همچون فاینانس جزو اولویت های شورای هم اندیشی است.رییس کانون انبوه سازان با بی مورد خواندن نگرانی بانک ها از بابت بازپرداخت وام های 50 تا 100 میلیونی به منظور تامین مسکن دهک های پنج به بالای جامعه گفت: در حال حاضر این دهک ها به طور متوسط ماهانه 5/1 تا دو میلیون تومان به عنوان اجاره بها پرداخت می کنند؛ در صورتی که هتل ارزان استرالیا   می توان ضمن خانه دار کردن آنها از مبلغ یاد شده برای بازپرداخت تسهیلات استفاده کرد.وی در پاسخ به افرادی که تزریق نقدینگی به بخش مسکن را تورم زا می دانند، گفت: هرگز به چنین ادعایی اعتقاد نداریم؛ چرا که این نقدینگی در بخش تولید هزینه می شود و تولید مهم ترین عامل مبارزه با تورم در جامعه است.دبیر علمی اولین همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور گفت: در حال حاضر سهم مسکن در اقتصاد کشور 35 درصد است؛ بنابراین ضرورت دارد در راستای ارتقای این صنعت منابع مالی قابل اختصاص به این بخش نیز به همین نسبت پرداخت شود.
افزایش 2 برابری قیمت مسکن مهر
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس سخنران دیگر تور ارزان استرالیا ملبورن  شورای هم اندیشی صنعت ساختمان با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر از 40 درصد از ساخت وسازها توسط نظام بانکی حمایت می شود، گفت: ابزارهای جدید تامین مالی می تواند کمک بزرگی به تامین مالی پروژه های ساختمانی کند.
آقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پروژه مسکن مهر به دلیل طولانی شدن روند ساخت وساز، قیمت ها تا دو برابر افزایش یافته است، افزود: پیش بینی های اولیه برای ساخت یک واحد مسکونی مهر مطابق با الگوی مصرف (80 متر برای هر واحد) حاکی از صرف هزینه ای معادل کمتر از 25 میلیون تومان بود؛ در حالی که این هزینه ها در سال جاری به بیش از 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
هزینه دسترسی به مسکن دو برابر استاندارد
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین تصریح کرد: براساس استانداردهای جهانی شاخص هزینه دسترسی خانوار به مسکن که نشان دهنده تعداد سال هایی است که خانوارها می توانند کارگر ساده استخدام فوری   با پس انداز ماهانه شان اقدام به خرید مسکن کنند، نباید از عدد پنج تجاوز کند؛ در حالی که این رقم در کشور ما حدود 12 است.آقایی افزود: در وضعیت نظام مدیریت ساخت و ساز کشور آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر 55 درصد ساخت و سازها به صورت انفرادی و تنها 45 درصد به دست انبوه سازان و سازندگان حرفه ای انجام می شود که اگر شیوه های توسعه دهنده به عنوان طرح جدید مورد استفاده قرار بگیرد، سهم سازنده های حرفه ای در ساخت وسازها افزایش خواهد یافت.
3 وزیر چه گفتند
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سه وزیر سابق مسکن و شهرسازی با حضور در اولین شغل دانشجو دفتری  همایش توسعه دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان کشور از تشکیل شورای هم اندیشی اتاق فکر صنعت ساختمان حمایت کردند.محمد سعیدی کیا، وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت نهم ضمن تشریح نقش مهم تشکیل اتاق فکر در رفع مشکلات کنونی صنعت ساختمان کشور گفت: گردهمایی تشکل های صنفی و حرفه ای صنعت ساختمان کشور باید منجر به استخراج نتایج کارگشا در راستای تسهیل تولید مسکن مورد نیاز در جامعه و رفع چالش های پیش روی آن شود.وی افزود: در حال حاضر مسکن و ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است و تشکیل شورای هم اندیشی با حضور مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی راهکارهای مناسبی را در مسیر تصمیم گیری و شغل برنامه نویس   سیاست گذاری های کلان در اختیار سیاستمداران قرار می دهد.علی عبدالعلی زاده نیز با اشاره به ضرورت هم اندیشی برای رفع مشکلات کنونی بخش مسکن، به کارگیری شیوه های نوین تامین مالی برای تسهیل فعالیت سازندگان حرفه ای مسکن را از ضرورت های ورود این سازندگان به عرصه ساخت و ساز عنوان کرد.
همچنین عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن (در دهه 70 ) با ارزشمند خواندن اقدام بخش خصوصی برای تشکیل شورای هم اندیشی صنعت ساختمان بر ضرورت رعایت اصول، ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها تاکید کرد.

شیوه جدید چیست؟

حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و دبیر فروشنده لباس استخدام در محیطی سالم   کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، با حضور در شورای هم اندیشی صنعت ساختمان درباره راهکار جدیدی که این شورا برای تامین مالی مسکن ارائه کرده، گفت: شرکت های ساختمانی توسعه دهنده یا developers سازنده های حرفه ای محسوب می شوند که قادرند زنجیره ای کامل از فرآیند ساخت وساز را به اجرا دربیاورند.عبده تبریزی ساخت و ساز را کسب وکاری چندوجهی توصیف کرد و افزود: کنترل فرآیند توسعه از ابتدا تا انتها، از تشکیل ایده روی کاغذ تا تحقق املاک و مستغلات واقعی و انجام هماهنگی در زنجیره ای از فعالیت ها از خرید زمین تا مدیریت بهره وری، جنبه های گوناگون این کسب وکار را تشکیل می دهند.وی کارآفرینی را نخستین وظیفه و الزام کاری توسعه دهندگان مسکن و ساختمان کشور دانست و گفت: بازار پول و بازار سرمایه دو ابزار مالی مناسب برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای این سازندگان است.

.

نوسان حجم معاملات اجاره بیشتر از خرید وفروش

معاملات در بازار مسکن طی هفته های آخر فصل نقل وانتقال، به اوج  خبرهای حوادث  رسیده طوری که هم اکنون روزانه 6 هزار فقره قرارداد ملکی شامل خرید و اجاره واحدمسکونی در بنگاه های مسکن سراسر کشور تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت می شود که این میزان معامله ملکی نسبت به اوایل تابستان 10 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است. حجم روزانه معاملات مسکن طی سال گذشته به طور متوسط حدود 4500 تا 5 هزار فقره بود و در دو ماه اول تابستان به سطح 5500 فقره رسید.
قائم مقام سامانه رهگیری معاملات مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام ثبت روزانه 6 هزار قرارداد در این سامانه تصریح کرد: در بازار مسکن سطح کشور، حجم خرید وفروش ها در خبرهای اقتصادی   روزهای متوالی تقریبا بدون تغییر است، اما معاملات اجاره در هر روز نسبت به روزهای قبل نوسان پیدا می کند، طوری که در روزهایی از ماه، تعداد اجاره نامه های تنظیمی افزایش و در روزهایی کاهش پیدا می کند.
در همین زمینه مشاوران املاک نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: معاملات اجاره در بازار مسکن صرف نظر از نرخ ها، با نوسانات قابل ملاحظه ای به لحاظ حجم معامله روبه رو می شوند، اما در بخش خرید، بازار در یک سطح ثابت در حرکت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بین 15 تا 25 درصد از کل معاملات روزانه در بازار مسکن به بازار اجاره اختصاص دارد.
متمم قراردادهای ملکی در راه است
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال صدور مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران از خبرهای اجتماعی  نیمه ماه آینده،سامانه رهگیری نوعی «متمم قرارداد» را برای مشاوران املاک تدارک دیده تا در نبود مبایعه نامه های کاغذی، امکان الحاق برخی موارد به متن قرارداد وجود داشته باشد. از 20 مهرماه مشاوران املاک موظف می شوند به جای استفاده از مبایعه نامه های فعلی، قراردادهای پرینتی که دریافت آن فقط از طریق سامانه رهگیری ممکن است را برای تنظیم معاملات استفاده کنند.
با اجرایی شدن طرح پرینتی کردن املاک درتمام مناطق شهر تهران تا پایان شهریور ماه، «متمم قرارداد معاملات املاک» این امکان را به وجود می آورد که مشاوران املاک پس از عقد قرارداد قادر به الحاق برخی  خبرهای بین الملل  موارد به متن اصلی قرارداد شوند و آن را به صورت پرینتی در اختیار مالکان و مشتریان قرار دهند.
قائم مقام سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: متمم معاملات املاک بیشتر به عنوان یک الحاقیه یا تاییده مطرح است و به هیچ وجه به معنای ایجاد مجوزی برای تغییر در متن اصلی قرارداد نیست.
بهمن احمد پور افزود: سازوکار متمم املاک به این صورت است که در قالب آن مشاوران می توانند خبرهای علمی پژوهشی   پیرو کد رهگیری اخذ شده از سامانه برای مواردی همچون تغییر در شرایط پرداخت از قبیل پرداخت وجه نقد به جای ارائه چک، رسید سیستمی متمم را از سامانه دریافت کنند و با مهر و امضای بنگاه در اختیار طرفین قرار دهند.
بازار مجازی حتما می آید
احمدپور در خصوص راه اندازی بازار جامع معاملات مجازی املاک که قرار بود امسال بهره برداری شود، گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله ثبت قراردادهای فی مابین، تحلیل، طراحی و طرح ریزی است و به زودی شرایطی فراهم می شود که مردم در تمام نقاط دنیا به املاک درج شده در بازار مجازی معاملات، دسترسی یابند. وی در رابطه با زمان بهره برداری از بازار مجازی املاک در سامانه معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: از آنجا که فعالیت های مربوط به این طرح به صورت آگهی استخدام   طبقه بندی شده انجام می شود و هنوز زمان اجرای آن به معاونت اجرایی سامانه ابلاغ نشده است نمی توان زمان دقیق راه اندازی بازار مجازی را اعلام کرد.

از وقتی که قیمت سکه شروع به رشد کرد (از ابتدای تابستان) بسیاری از فروشنده ها در بازار مسکن حدس زدند که به زودی برخی از خریداران واحدهای مسکونی که بیشتر سرمایه گذار هستند از خرید منصرف می شوند و به سمت بازار سکه می روند، به همین خاطر عده ای از فروشنده ها برای مدتی منتظر نشسته اند تا تکلیف نوسانات قیمت در بازار سکه مشخص شود و  اتومبیل های دوگانه سوز  بعد اقدام به معامله کنند و از طرف دیگر برخی از سازنده ها افزایش نرخ مصالح و دستمزد کارگران را همچنان بهانه ای برای بالا بردن قیمت فروش می دانند.

سکه گران شده چرا خانه گران نشده؟
یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان خواجه نظام درباره وضعیت فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی به «دنیای اقتصاد» گفت: تعداد متقاضیان در بازار خرید و فروش مسکن بسیار کاهش یافته، چرا که قدرت خرید افت کرده است و این موضوع به افزایش بی دلیل قیمت واحدهای مسکونی مربوط می شود. حسینی درباره گفته های مالکان در رابطه با قیمت خرید و فروش افزود: این روزها آنها اظهار می کنند که سکه گران شده پس قیمت  ارزانترین اتومبیل  مسکن هم باید افزایش یابد و به همین دلیل ماجرای افزایش قیمت مصالح و همچنین رشد دستمزد کارگران که حدود 3 ماه پیش رخ داده است را مدام یادآوری می کنند تا بتوانند هر لحظه که اراده کردند قیمت فروش را به شکل کاذب افزایش دهند و این باورهای نادرست باعث شده طی دو ماه گذشته که قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در خیابان خواجه نظام، متری یک میلیون و 800 هزار تومان بود به متری 2 میلیون تومان صعود کند. وی درباره قدرت خریداران در بازار مسکن خیابان خواجه نظام گفت: در حال حاضر اکثر متقاضیان بین 60 تا 80 میلیون تومان بودجه برای خرید دارند و آنها با این مبلغ می توانند واحدهای 40 تا 50 متری نوساز تا حداکثر 4 سال ساخت را خریداری کنند.
این مشاور املاک در ادامه به گلایه از مسوولان مسکن ارزانترین تور سنگاپور   پرداخت و تاکید کرد: در زمان گرانی بازار مسکن همه متقاضیان، مشاوران املاک را یکی از دلایل اصلی این اتفاق می دانند، در صورتی که این باور اشتباه است. اگر قرار باشد مشاوران املاک واحدهای مسکونی را قیمت گذاری کنند، خریداران و مستاجران باید اعتماد داشته باشند که ما همیشه نرخ های منصفانه و حقیقی بازار را به فروشنده ها یا موجران پیشنهاد می دهیم اما آنها این قیمت را نمی پذیرند و اظهار می کنند به دلیل اینکه مال شان است هر ارزانترین تور آنتالیا  قیمتی که در نظر داشته باشند روی واحدهای خود می گذارند، اما اگر مسوولان بخش مسکن یا دولت مناطق تهران را قسمت بندی و برای هر محله قیمتی برای خرید مشخص کنند دیگر فروشنده ها نمی توانند اظهار قدرت کنند و هر کاری دلشان بخواهد، انجام دهند.
فروشنده در انتظار سقوط ارزش سکه
از3 ماه گذشته که قیمت سکه شروع به رشد چشمگیر کرد، بسیاری از سرمایه گذارها که در بازار مسکن حضور داشتند از بازار خارج شدند و نوسانات قیمت سکه در ابتدا هر روز در حال افزایش بود، اما اکنون مدت کوتاهی است که قیمت سکه صعود جدید را تجربه نکرده است، به همین خاطر فروشنده ها و سازنده هایی که واحدهای مسکونی آماده تحویل به بازار دارند، براین باورند که اگر ارزانترین تور اروپا  منحنی قیمت سکه نزول کند دوباره بازار مسکن داغ خواهد شد و آنها در انتظار این رویداد هستند تا قیمت های پیشنهادی فروش را افزایش دهندبا صدور یک مجوز جدید توسط سیستم بانکی، چالش قانونی در نقل وانتقال تسهیلات 18 تا 20 میلیون تومانی خرید مسکن، از بازار مبادله وام برداشته شد.
براساس اطلاعیه بانک مسکن، صاحبان آپارتمان هایی که به خاطر خرید تسهیلات از بازار، به صورت وکالتی مالک شده اند می توانند نسبت به انتقال قطعی سند از صاحب اصلی وام –وام دهنده- اقدام کنند.
این مجوز از یک سو تحرک را در بازار وام خرید مسکن افزایش می دهد که نتیجه آن «پل زنی برای اتصال سریع متقاضیان مسکن به تسهیلات بانکی» است و از سوی دیگر باعث تقویت ضمانت نامه های ملکی در بانک ها خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هم اکنون حجم قابل توجهی از ارزانترین تور مالزی   متقاضیان مسکن از آنجا که نمی توانند مدت زمان لازم برای سپرده گذاری و ثبت نام تسهیلات بانکی را رعایت کنند، با مراجعه آنی به بازار، از سپرده گذارانی که زمان پرداخت وام به آنها فرارسیده، تسهیلات 18 یا 20 میلیونی را خریداری می کنند که در این حالت، ملک باید در مالکیت فروشنده وام قرار بگیرد به طوری که بانک برای بازپرداخت، با خریدار وام در ارتباط است و برای ضمانت وام، مالک –فروشنده وام- را به عنوان ضامن قبول دارد.این ارتباط سه طرفه باعث شده در برخی موارد، پرداخت اقساط وام دریافتی با اختلال و در عین حال ردگیری بازپرداخت با چالش مواجه شود.به همین منظور بانک مسکن با مجوزی که از بانک مرکزی دریافت کرده، امکان برقراری ارتباط مستقیم با خریدار وام مسکن را فراهم کرده تا بعد از انجام معامله بین خریدار و فروشنده وام، دو طرف بتوانند از مرحله «وکالت» به مرحله «انتقال قطعی» ملک به نفع خریدار وام ورود کنند.
تا پیش از این مصوبه، روالی که در بازار غیررسمی خرید و فروش وام مسکن وجود داشت به این صورت بود که چون بانک عامل، صاحب وام را به رسمیت می شناخت، باید خریدار وام بعد از خرید ملک، مالکیت آن ارزانترین تور ترکیه  را به صاحب وام منتقل می کرد تا در رهن بانک برود و همزمان از او وکالت می گرفت که بعد از بازپرداخت کامل اقساط، مالکیت را دوباره به وی منتقل کند. اما براساس اطلاعیه ای که روز گذشته بانک مسکن صادر کرده، برای مشتریانی که به صورت وکالتی واحد مسکونی خود را خریداری کرده اند، به شرط نداشتن بدهی معوق این مجوز صادر شده که بتوانند نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک، به نام خود اقدام کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با این مجوز، ریسک خرید زمان برای متقاضیان مسکن عملاً به صفر می رسد ارزانترین تور کوش آداسی   و نگرانی از خرید وکالتی واحد مسکونی نیز از بین می رود.
هر چند برخی کارشناسان تبعات این اقدام را باعث افزایش قیمت مبادله وام 20 میلیون تومانی می دانند اما از آنجا که سقف این تسهیلات تاثیر آنچنانی در قدرت خرید غالب متقاضیان مسکن ندارد، تسهیل مسیر دسترسی آن نیز اثر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید وفروش آن نخواهد داشت.
براساس این گزارش هم اکنون در بازار مبادله انواع وام بانکی، تسهیلات 18 و 20 میلیون تومانی خرید مسکن متعلق به بانک مسکن بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تومان، معامله می شود که خریدار وام عملا باید حدود 10 درصد از ارزش اولیه این تسهیلات را به فروشنده وام بابت خرید زمان پرداخت کند.
در اطلاعیه دیروز بانک مسکن، مهلت دو ماهه برای انتقال قطعی سند از فروشنده های وام به نام خریداران وام تعیین شده و تاکید شده است: «آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی نسبت ارزانترین تور مارماریس  به خرید واحد مسکونی که در رهن بانک مسکن قرار گرفته است اقدام کرده اند به شرط نداشتن مانده بدهی معوق می توانند از 24 شهریور به مدت دو ماه نسبت به انتقال اسناد مالکیت در رهن بانک به نام خود اقدام کنند.»
به گزارش «دنیای اقتصاد» همزمان با این تصمیم بانک مسکن، برخی از شرکت های مشاوره وام در بازار اعلام کردند: برای متقاضیان جدید وام خرید مسکن که قصد دارند تسهیلات را از بازار و بدون سپرده گذاری، دریافت کنند نیز ضوابطی درنظر گرفته شده تا آنها نیز بدون معامله وکالتی، صاحب آپارتمان مسکونی شوند.
آنطور که دلالان وام بانکی می گویند خریداران تسهیلات 20 میلیونی چنانچه 10 درصد از مانده تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند، مالکیت وکالتی آپارتمان قابل تبدیل به مالکیت قطعی خواهد بود. به این صورت که چنانچه کل رقم بازپرداخت 20 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با احتساب نرخ سود 11 تا 12 درصد، حدود 35 میلیون تومان (متناسب با طول بازپرداخت) باشد، خریدار وام بعد از پرداخت 4 تا 5 قسط ماهانه 270 هزار ارزانترین تور دور اروپا  تومانی، چنانچه حدود 3 میلیون و 400 هزار تومان (10 درصد مانده تسهیلات) را یکجا پرداخت کند، مالکیت واحدمسکونی از فروشنده وام به او قابل انتقال خواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این روشی که اخیراً توسط دلالان و شرکت های مشاوره وام بانکی اعمال می شود، نوعی رقیب برای اوراق 20 میلیونی خرید مسکن است که در فرابورس هم اکنون مبادله می شود.
در شیوه خرید و فروش اوراق که پیش تر در فرابورس راه اندازی شده، نیازی به خرید وکالتی آپارتمان نیست. تنها تفاوت بین خرید اوراق و خرید وام این است که در شیوه خرید وام از بازار، انتقال وکالت حداقل بعد از 4 ماه امکان پذیر است که این موضوع، همچنان مزیت نسبی اوراق خرید مسکن را حفظ می کند.
.